خبرگزاري فارس: معاون بانك، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: بانكها مؤظف به واگذاري يك هزار و 900 واحد ملكي شده‌اند.


به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس سيدحميد پورمحمدي امروزدر يك نشست خبري، تدوين برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانكها را گشايشي براي فعاليتهاي اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف خواند و اظهار داشت: محورهايي كه در اين برنامه مورد تأكيد قرار گرفته است، راهكارهايي مناسب را پيش‌روي بانكها قرار مي‌دهد تا بتوانند از آن طريق شاخصهاي كمي و كيفي بانك مانند نقدينگي را بهبود بخشيده و به خوبي به عنوان واسط وجوه عمل كنند.
وي افزود: براين اساس پس از وصول مطالبات معوق نظام بانكي، اين منابع به شريانهاي اقتصادي كشور بازخواهد گشت.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به حمايت مالي از طرحهاي بزرگ و طرحهايي كه احتياج به سرمايه در گردش دارند، تصريح كرد: در سازوكاري كه در برنامه اصلاحات مديريتي بانكها ديده شده، فقط اشتغال موجود واحدهاي توليدي مورد تأكيد قرار گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: در حوزه اجتماعي نيز براي جوانان و بالاخص جواناني كه قصد ازدواج دارند تسهيلات كافي از طريق بانك قرض‌الحسنه ارائه خواهد شد.
به گفته پورمحمدي مجوز فعاليت بانك قرض‌الحسنه هفته گذشته از سوي بانك مركزي صادر شده و منابع مورد نياز براي انجام وظايف محوله به زودي در اختيار اين بانك قرار خواهد گرفت.
وي تصريح كرد: هم‌اكنون مبلغي معادن 7 هزار ميليارد تومان به منظور حمايت مالي طرحهاي نيمه‌تمام و طرحهايي كه نياز به سرمايه‌ در گردش دارندبين بانكها توزيع شده است.
به گفته وي، منابع حاصل از اين واگذاري‌ها در اختيار بانكها قرار خواهد گرفت كه اين امر كمك مناسبي در جهت تأمين نقدينگي مورد نياز بانكها به حساب مي‌آيد.
پورمحمدي بانكها ملت، صادرات و تجارت را آماده واگذاري به بخش خصوصي ذكر كرد و گفت:‌اين بانكها طي ماههاي گذشته بسياري از مشكلات موجود در راه واگذاري را مرتفع كرده‌اند و بخش باقيمانده نيز طي روزهاي آينده حل خواهد شد.
وي تصريح كرد:‌ با سازوكارهايي كه براساس برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانكها اجرا خواهد شد، اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي به صفر مي‌رسد.
وي در پايان لايحه 15 هزار ميليارد توماني پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه‌ بانكها را بستري مناسب براي افزايش كفايت سرمايه بانكها و آماده‌سازي بانكها براي واگذاري به بخش خصوصي دانست و اظهار اميدواري كرد كه مجلس به اين لايحه رأي مثبت دهد.